العملة الرقميّة للبنك المركزيّ الروسيّ (CBDC) جاهزةٌ للإطلاق بحلول نهاية هذا العام، فما التأثير الذي سيحدثه ال
أفادت الحكومة الروسيّة باحتمال إطلاق العملة الرقميّة الخاصة بالبنك المركزيّ الروسيّ (CBDC) -أي الروبل الرقميّ- قبل نهاية عام 2023. كما ذكرَ خبرٌ على موقع Lenta.ru أنّ هناك 19 بنكاً روسياً يعملُ حالياً مع البنك المركزيّ في المرحلة الأخيرة من عملية اختبار الروبل الرقميّ.
ويُذكرُ أنّ موسكو ترغب في الإسراع بعملية إطلاق العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزيّ الروسيّ (CBDC)، بهدف إزالة الدولار من التجارة الدولية.
وقد صرّح أنطون سلوانوف (Anton Siluanov) وزير المالية الروسيّ بأنّه “سيتمّ طرح الروبل الرقميّ للتداول قبل نهاية عام 2023″؛ غير أنّ الوزير لم يوضّح ما ذا كان هذا الطرح سيتمّ على مستوى البلاد أم سيكون على عدّة مراحل كما حدث في الصين، حيث صرّح الوزير قائلاً:
“لقد قام البنك المركزيّ بالفعل بإطلاقٍ تجريبيٍّ للعملة هذا العام. وبعد الانتهاء من اعتماد التشريعات ذات الصلة، سيقوم (البنك) بإطلاق الروبل الرقميّ وطرحه للتداول بحلول نهاية العام”.
ماذا الذي تتطلع موسكو إلى تحقيقه عند إطلاق العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزيّ الروسيّ؟
صرّح الوزير قائلاً إنّ الروبل الرقميَّ سيكون بمثابة أداة “شفّافةٍ وموثوقةٍ”، إذ تسمحُ للمستخدمين “بتتبّع جميع المُعامَلات الخاصّة بهم، فضلاً عن مراقبة إنفاقهم”.
كما أضاف الوزير بأنّ الأمر الأكثر أهميّةً من كونها أداةً يُمكنُ الاعتماد عليها، هو أنّه “سيتمّ استخدام العملة الرقمية في إتمام المُعامَلات الدولية”؛ حيث زَعَمَ الوزير بأنّ تلك الخطوة “ستمنع تدخّل الأطراف المُعادية في المُعامَلات المالية مع الشركاء”.
على صعيد متّصل، تجدرُ الإشارة إلى أنّ روسيا قد عانت الكثير من الاضطرابات في شبكات التجارة الخاصة بها بسبب العقوبات التي وُضِعت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبيّ.
لكنّ سيلوانوف صرّح قائلاً:
“تُعدُّ العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزيّ (CBDC) نظامَ دفع خالٍ من القيود؛ أي أنّه يمكن لأيِّ دولتين استخدام هذه العملة لأجل التفاوض وإجراء حساباتهم الخاصة، ولا تستطيع أيّ دولةٍ أخرى التدخّل في تلك الحسابات أو تجميدها”.
ومن الجدير بالذكر أنّ السياسيّين في روسيا قد تحدّثوا لسنواتٍ عديدة عن رغبتهم في “الاستغناء عن الدولار الأمريكيّ” في التجارة، وزعموا أنّ بإمكانهم تحقيق ذلك باستخدام عملاتٍ مستقرّة مدعومةٍ من قبل الدولة بالإضافة لإصدار العملات التقليديّة بشكلٍ رقميّ.
على صعيد آخر، صرّح أعضاء البرلمان مؤخّراً بأنّهم يرغبون بطرح مشروعين لقانونين متعلقين بالعملات الرقمية في شهر حزيران/يونيو القادم، فهم يأملون بإضفاء الطابع القانونيّ على عملية تعدين العملات الرقمية على المستوى الصناعيّ، بالإضافة إلى السماح باستخدامٍ محدود للعملات الرقمية كأداة دفعٍ في صفقات التجارة الدولية.
