البنك المركزي الروسي: وزارة المالية تسعى لتسوية الخلافات حول سياسات الكريبتو
عبّرت وزارة المالية الروسية عن رغبتها بتسوية خلافاتها القديمة مع البنك المركزي الوطني؛ وبحسب وكالة RBC الإعلامية، فقد عبَّر وزير المالية أنطون سيلوانوف (Anton Siluanov) عن “ثقته” بأن البنك المركزي ووزارته “سيتوصّلان إلى اتفاقٍ” حول الشؤون المرتبطة بالتنظيم القانونيّ لقطاع الكريبتو.
البنك المركزي الروسي يتوق لإنهاء معضلة الكريبتو؟
صرّح سيلوانوف في حدثٍ أقامته إحدى الجامعات المالية الحكومية:
“أنا واثقٌ بتوصّل الوزارة والبنك المركزيّ لاتفاق. لقد تمّت مناقشة هذه القضية لعدّة سنوات. لا يمكننا منع حركة العملات الرقمية، وسنحتاج بالتالي لتنظيم هذا السوق قانونياً. يمكننا بالتأكيد الوصول إلى حلٍّ مناسب”.
وقد عانت وزارة المالية والبنك المركزي الروسي من نقاشٍ عقيمٍ دام لسنواتٍ حول سياسات الكريبتو، حيث ترغب الوزارة بوضع قوانين على منصات تداول الكريبتو والمتداولين وإخضاعهما للضرائب، فيما يدعو البنك إلى حظرٍ شاملٍ كما فعلت الصين.
وحاولت الوزارة إنهاء هذه المعضلة في بدايات عام 2022 بكشفها عن مسودّة قانون شاملٍ ومدروسٍ حول التنظيم القانونيّ للعملات الرقمية.
⚡️ Crypto in Russia: More People Using Tokens for Payments, Claims Academic
More people are using crypto in Russia than ever before, a leading Moscow-based academic has claimed.#CryptoNews #Russiahttps://t.co/XtzNVWeN7h
— Cryptonews.com (@cryptonews) February 20, 2024
جاء ردّ البنك بمسوّدةٍ أخرى تقترح حظراً شبه كاملٍ للأنشطة المرتبطة بالكريبتو، ولم تتجاوز أيٌّ من المسودتين مرحلة اللجنة في مجلس الدوما الروسي (Duma) ليبقى قطاع الكريبتو تائهاً في روسيا منذ ذلك الوقت، وقد أدّى هذا إلى تراجع تقييم لجنة العمل الماليّ لتجاوب روسيا في الشهر الماضي ومطالبة الجهات الحكومية بتسريع عملية اتخاذ القرار، ولكنّ البنك المركزي الروسي يُعاني من الضغط بسبب الحرب على أوكرانيا وما نتج عنها من عقوباتٍ غربية.
Russia will hit back at the US and its allies if its foreign assets are seized, says the country's finance minister https://t.co/O4uRvW74KD
— Bloomberg Economics (@economics) February 26, 2024
ونتيجةً لما سبق، تم إجبار البنك المركزي على التساهل في موقفه تجاه تعدين الكريبتو الصناعيّ المُزدهر حالياً في روسياً، كما وافق على منح بعض التسهيلات لاستخدام الكريبتو كوسيلةٍ للدفع في التجارة الدولية؛ ويرى سيلوانوف في هذه النقطة أرضيةً مشتركةً يمكن بناء القانون عليها وعبّرَ عن ذلك قائلاً: “هناك حاجةٌ للعمل المشترك مع البنك المركزي لإيجاد خياراتٍ ممكنةٍ لاستخدام العملات الرقمية من أجل تسوية الاتفاقيات ضمن البلاد وخارجها”.
أنشطة تعدين العملات الرقمية تزدهر في روسيا، فهل يقدم البنك المركزيّ أيّ تنازلات؟
زعم الوزير أيضاً بأن البنك المركزي “وافق على عقد اجتماع لمناقشة تعدين [العملات الرقمية]” حسب تصريحه، مضيفاً:
“لقد أصبحنا بحاجةٍ إلى التحدّث عمّا يمكن وما لا يمكن فعله إزاء قطاع الكريبتو، لقد اتفقنا مع البنك المركزي الآن على مناقشة قضية التعدين، ويجدر بنا مناقشة ما إذا كان بالإمكان استخدام [العملات الرقمية التي تم تعدينها محلياً] لتسوية معاملاتٍ ماليةٍ محليةٍ ودولية”.
غيرَ أنه من غير المرجّح تقديم البنك المركزي تنازلاتٍ شاملةً كهذه، إذ كانت محافظة البنك المركزي -إلفيرا نابيولينا (Elvira Nabiullina) المُعيّنةِ منذ مدّة طويلةٍ- قد كرّرت تصريحها بأنها لا يمكنها تحمّل “اقتحام قطاع الكريبتو للاقتصاد الروسي”، إلا أن سيلوانوف اعترف بأن الوزارة والبنك المركزي “يميلان” إلى إمكانية استخدام العملات الرقمية محلية التعدين “لإتمام معاملات الدفع الخارجية”.
يُذكر أن مناقشاتٍ كهذه يمكنها إحياء خطط إنشاء منصة تداولٍ مملوكةٍ للدولة لإتاحة إمكانية شراء إنتاج المعدّنين الروس من العملات الرقمية وبيعها للشركات التي تستخدمها في عمليات الدفع الدولية.
Russia’s central bank holds interest rates unchanged as it navigates inflation risks https://t.co/7Dxbt4PVIu
— Bloomberg (@business) March 22, 2024
عوائد ضريبية روسية خاصّة بالتعدين تلوح في الأفق؟
أعرب معدّنو العملات الرقمية في روسيا عن ثقتهم بأنّ إضفاء الشرعية على قطاع التعدين يمكنه توفير موارد هائلةٍ للدولة بقيمة 540.3 مليون دولار من العوائد الضريبيّة، حيث أبدى روّاد القطاع استعدادهم لاستثمار 4 مليارات دولار في مراكز بياناتٍ جديدة متعدّدة الأغراض، ما يمكنه أيضاً أن يوفر للعاصمة الروسية موسكو 32.4 مليون دولار من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
وكان المعدّنون المحليون قد أصيبوا بالإحباط نتيجة رفض موسكو إضفاء الشرعية على قطاعهم وتركه في أجواء ضبابيةٍ شبه قانونيةٍ، حيث يفتقر تعدين العملات الرقمية محلياً للتصنيف كنشاطٍ قانونيّ أو إجراميّ، لتعمَّ البلاد حالة إحباطٍ قانونيّ موسّعةٍ، كما انتقد المعدّنون خطط وزارة الطاقة المثيرة للجدل لمضاعفة تعرفة استهلاكهم للكهرباء 5 مرّات.
تابعونا عبر Google News من هنا
