المواطنون الروس معرّضون لـ “دفع ضرائب على أرباحهم من العملات الرقمية” على الرّغم من عدم الاعتراف بهذه العملات قانونياً في روسيا

قالت هيئة الضرائب الروسيّة إنّه “قد يترتّب” على المواطنين دفع ضرائب على أرباحهم من العملات الرقمية، رغم افتقار هذه العملات لاعترافٍ قانونيٍّ في البلاد حتى الآن.

ويُضاف هذا التصريح إلى أرشيف الرسائل المختلطة (وغير الواضحة) من الحكومة الروسيّة حول موقفها من العملات الرقمية، وقد ذكرت دائرة الضرائب الفيدرالية الروسيّة (FTS) أنّه يمكن لمالكي العملات الرقمية دفع الضرائب باستخدام طريقتين مختلفتين.

ونقل موقع V2B الروسيّ عن دائرة الضرائب الفيدرالية الروسيّة (FTS) قولها بأنّه يمكن للذين يحققون أرباحاً من العملات الرقمية الإعلانُ عن أرباحهم ضمن إقراراتٍ ضريبة الدخل الشخصيّة أو استخدام نظام الضرائب المبسّط (STS).

ومن الجدير بالذكر أنّ العملات الرقمية ما تزال تفتقر للتنظيم القانونيّ في روسيا، كما يفضّل البنك المركزيّ الروسيّ فرض حظر يحاكي النمط الصينيّ على جميع أشكال النشاطات المرتبطة بالعملات الرقمية، إلا أنّ بعض الوزارات -مثل وزارات المالية والتجارة والطاقة- أعربت عن رغبتها في “الاعتراف قانونياً” بالعملات الرقمية والعمل على تنظيمها، ما أدّى إلى عدم الوصول لاتفاقٍ بين الجهتين منذ سنوات عدّة.

علاوةً على ذلك، فقد زاد نظام العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا من تعقيد المشهد في سوق العملات الرقمية الروسية. وفي محاولةٍ لتجاوز الدولار ووقف الاعتماد عليه عالمياً وتسهيل التجارة، لجأت بعض الشركات الروسيّة إلى بيع وشراء السلع باستخدام العملات الرقمية.

وفيما يشي بحالةٍ من اليأس الواضح، اقترحت وزارة المالية الأسبوع الماضي حلاً وسطًاً من شأنه أن يمنع الجميع في روسيا فعلياً -باستثناء معدّني الكريبتو- من التعامل بالعملات الرقمية.

لكن يبدو أنّ لدائرة الضرائب الفيدرالية الروسيّة (FTS) وجهة نظرٍ أخرى تجاه الموضوع، حيث ذكرت أنّه يمكن تصنيف العملات الرقمية على أنّها تُعتبر من الممتلكات، وبالتالي أن يتمَّ الإفصاح عنها لمصالح الإقرارات الضريبيّة وفقاً لذلك.

أسلوب دائرة الضرائب الروسيّة في فرض ضرائب على دخل العملات الرقمية

لا يمكن اعتبار موقف دائرة الضرائب الروسيّة المذكور آنفاً جديداً تماماً، فقد قضت المحاكم الروسيّة سابقاً بإمكانية حماية العملات الرقمية باعتبارها شكلاً من أشكال “الملكية غير الملموسة”، وبالتالي فهيَ مشمولةٌ بحقوق الملكية الحالية.

ورغم اعتراف الدائرة بأنّه “لم يتمّ وضع تصنيفٍ قانونيٍّ محدّد للعملات الرقمية بعد”، إلا أنّها أردفت بالقول إنّه “إلى أن يتمّ حلُّ هذه المشكلة” يمكن التعامل ضريبياً مع “بيع العملات الرقمية بشكلٍ مشابهٍ للتعامل مع بيع الأملاك”.

وأشارت الدائرة إلى أنّه يمكن حساب “الدخل الناتج من بيع العملات الرقمية” باستخدام “التكاليف الموثّقة لدى شرائها”، مشدّدةً على وجوب إجراء حسابات الضرائب بالروبل الروسيّ.

كما نصحت الهيئة متداولي العملات الرقمية بـ “تقديم إقرارٍ ضريبيٍّ” باستخدام المستندات المتوافرة حالياً بحلول 30 نيسان/أبريل 2024. واختتمت بالقول إنّه يمكن لمتداولي العملات الرقمية كذلك استخدامُ نظام الضرائب المبسّط (STS) لحساب أرباحهم عن طريق حساب الفرق بين دخلهم من المبيعات والسعر الذي دفعوه عند “شراء العملات الرقمية”.