منصّة بينانس في الولايات المتحدة تعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على اتفاقٍ لتجنّب التجميد الكامل لأصولها – إليكم التفاصيل
تحاول منصّة بينانس في الولايات المتحدة الأمريكية (Binance.US) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الوصول إلى حلٍّ يجنّب الأولى التجميد الكامل لأصولها.
ووفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن وكالة بلومبيرج، فقد أعلنت إيمي بيرمان جاكسون (Amy Berman Jackson) -القاضية في المحكمة الجزئيّة الأمريكية- يوم الثلاثاء أنّ الجانبين “ليسا بعيدين كثيراً عن الوصول إلى حلٍّ” بشأن حماية مليارات الدولارات من أموال العملاء دون الاضطرار إلى إغلاق المنصّة، بينما تأخذ إجراءات التقاضي في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجراها.
ويعمل الطرفان حالياً على اتفاق تسويةٍ تُحيلهما قاضية المحكمة الجزئية بموجبه إلى قاضي الصلح لإيجاد حلٍّ مُتفق عليه من كلا الطرفين.
ونُقِلَ عن القاضية قولها: “إنّ الإيقاف الكامل لعمل المنصّة سيؤدي إلى عواقبَ وخيمةٍ، ليس فقط على شركة بينانس ذاتها، وإنما على أسواق الأصول الرقمية بشكلٍ عام”.
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد طالبت الأسبوع الماضي بتجميد أصول Binance.US، وهي الفرع الأمريكيّ لمنصّة العملات الرقمية المركزيّة الشهيرة بينانس (Binance)، كإجراءٍ ضمن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة ومؤسّسها تشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao). وتتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة بينانس ومؤسّسها Zhao بسوء إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والجهات المنظّمة، إضافةً إلى انتهاك القواعد الناظمة لعمل الأوراق المالية.
كما زعمت الهيئة أيضاً بأنّ بينانس نقلت مليارات الدولارات من أموال العملاء بصورة غير قانونيّةٍ إلى حساب مصرفيٍّ يعود لكيانٍ يتبع إلى مالك الشركة Zhao.
وفي هذا الصدد، قالت الهيئة بأنّ هذه الأموال تمّ تحويلها إلى طرفٍ ثالثٍ ليتمّ استخدامُها -على ما يبدو- في بيع وشراء العملات الرقمية.
الفرع الأمريكي لبينانس (Binance.US): تجميد الأصول قد يُضرُّ بالعملاء
خلال جلسة الاستماع في المحكمة، أكدت منصّة بينانس في الولايات المتحدة (Binance.US) -والتي تواجه دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات- على أنّ أصول العملاء آمنةٌ، وادّعت أنّ منع تدفّق الأموال -بتجميدها- من شأنه أن يعوق دورة حركة الأعمال التجارية للعملاء، وسيُضرُّ بهم في النهاية.
وأكّد أحد مُحامي Binance.US أنّ المنصّة بحاجةٍ إلى تغطية نفقات أعمالها الروتينية مثل مدفوعات الإيجار والرواتب والمورّدين وترخيص البرامج، فيما قال محامون آخرون: “ما يُقلقنا حقاً هو احتمال اللجوء إلى تجميد الأصول، فالبنوك ستفسّره بشكلٍ خاطئ”.
وفي ردّها على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بتجميد أصولها، اقترحت شركة بينانس (Binance) حلاً توافقياً يتمثّل بنقل الأصول الرقمية للعملاء الأمريكيين إلى محافظَ جديدةٍ بمفاتيحَ خاصّةٍ جديدة تكون تحت السيطرة الحصريّة لمسؤولين موجودين في فرع الولايات المتحدة من بينانس (Binance.US).
علاوةً على ذلك، وكجزءٍ من اقتراحها أيضاً، طلبت المنصّة الإذن لمواصلة دفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات التشغيلية، مع التعهّد بعدم تحويل أيِّ أصولٍ أو سداد أيةِ مدفوعاتٍ لصالح أيِّ كيانٍ يتبع شركة بينانس دون أمرٍ رسميٍّ من القاضي.
ومن جانبها -وكجزءٍ من اقتراح التسوية أيضاً- طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من بينانس إعادة جميع الأصول الرقمية التي تخصُّ العملاء الأمريكيين إلى الولايات المتحدة، لتكون تحت سيطرة جهاتٍ مستقلةٍ عن مالك الشركة Zhao، بما يمكّنها من الإشراف على عمليات استرداد ممتلكات العملاء.
ومن الجدير بالذكر -أخيراً- أنّ بينانس ليست شركة الأصول الرقمية الوحيدة التي أثارت حفيظة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فخلال الأسبوع الماضي رفعت الهيئة أيضاً دعوى قضائيةً أخرى ضد كوينبيس (Coinbase)، وهي أكبرُ منصّة تداولٍ للعملات الرقمية تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرّاً لها. إضافةً إلى ذلك، اتخذت الهيئة المُشارُ إليها إجراءات إنفاذ قانونيةً ضد عددٍ من منصّات العملات الرقمية مثل Kraken وBittrex ومنصّة إقراض العملات الرقمية Nexo.
