رجال الأعمال يترجون تنظيم الكريبتو
توصل المزيد من رجال الأعمال في مجال العملات الرقمية إلى استنتاج مفاده أن هذه السوق يجب أن يصبح ذات أصول منظمة قبل أن تقوم مؤسسات مثل صناديق التقاعد، ومديري الأصول التقليدية، ومستثمري وول ستريت، بتحركات جادة إليها.
على سبيل المثال، في مقابلة مع رويترز في لندن يوم الاثنين، جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة سيركل (Circle)، وهي شركة ناشئة للعملات الرقمية يدعمها بنك جولدمان ساكس الاستثماري، قال أن تنظيمات حيز الكريبتو يجب أن يتم تقديمها بطريقة منسّقة من قبل المجموعات الدولية مثل مجموعة العشرين (G20)، قائلاً: “في نهاية الأمر، يجب أن يكون هناك دراية على مستوى مجموعة العشرين بأهمية التنظيم المتعلقة بالعملات الرقمية.”
قال فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)، وهو هيئة رقابية عالمية لمنع غسيل الأموال، يوم الجمعة إنه سيضع قواعد جديدة بشأن الاستخدام الجنائي للأصول الرقمية بحلول يونيو/حزيران من العام المقبل. وقالت المنظمة الحكومية الدولية إنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم ترخيص أو تنظيم عمل بورصات التداول والشركات ذات الصلة من أجل منع حدوث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعندما سُئل عن مبادرة مجموعة العمل قال المدير التنفيذي لشركة سيركل إن هذا يمثل “بداية جيدة”، على الرغم من أن هناك حاجة إلى لوائح أكثر تفصيلاً، خاصة فيما يتعلق بالعروض الأولية للعملات، والبورصات، قائلاً:
“عندما يتعلق الأمر بعروض العملات الأولية، كيف ينبغي معالجتها؟ أي منها يعتبر أوراق مالية، وأيها لا؟ […] أماكن التداول – هل هي مثل أسواق السلع الفورية التي تحتاج إلى قواعد للحدّ من التلاعب في السوق؟”
قد يشجع التنظيم الثيران
غير أن سيركل ليست الوحيدة التي تطالب بمزيد من التنظيم لسوق العملات الرقمية.
فوفقاً لدانيال سانتوس، وهو مصرفي سابق يعمل الآن في إدارة Digital Asset Rating Agency خارج سنغافورة، فإن هناك حاجة إلى التنظيم لكي تعود المشاعر الصعودية إلى السوق.
“إذا كانت سوق العملات الرقمية تبني نفسها كطبقة أصول بديلة ذات مصداقية، فإنها ستحتاج إلى مجموعة من القواعد التي ستخرج النشاط الاحتيالي وتشجع النمو المستقر، ما يجب أن يجذب جيوب المستثمرين المؤسسيين،” قال لبلومبرغ.
في نفس تقرير بلومبرغ، نُقل عن أوبي نوسو، الرئيس التنفيذي لشركة Coinfloor، وهي واحدة من أقدم أسواق التبادل في المملكة المتحدة، قوله إن اللوائح لا يمكن أن تأتي في وقت قريب، وبما أن اللاعبين المؤسسين يجلبون المصداقية إلى مجال الكريبتو أنهم “سيجعلون الأشخاص الآخرين الذين لا يمتلكون بالضرورة الموارد اللازمة للقيام بالعناية الواجبة بالكريبتو، يقولون “إذا كان هؤلاء الأشخاص يفعلونها، فقد يكون ذلك مناسبًا لي”.
في هذه الأثناء، قال إيوان أوشيه، رئيس قسم الالتزام السابق لدىCredit Suisse Group AG والذي يدير الآن شركة Temple Grange Partners الاستشارية، إنه ينبغي على السلطات أن تنظر أولاً في معرفة ما إذا كان يمكن أن تطبق القواعد الحالية لحماية المستثمرين.
كما ذكرنا سابقاً في Cryptonews.com، فإن عدم وجود تنظيم في فضاء العملات الرقمية والبلوك تشين، وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تجمع الأموال من خلال عروض العملات الأولية، يمنع المشاريع، حتى الملتزمة منها، من العمل.
ومع تزايد الطلب على استصدار قواعد قانونية، سعت بضعة بلدان إلى وضع نفسها كمحاور للنظام المستقبلي المحيط بالموجودات الرقمية، من بينها مالطا وسنغافورة وليتوانيا، التي اتخذت جميعها نهجًا استباقيًا لإنشاء إطار لتطوير الصناعة فيها.
وذكرت صحيفةTirana Times الألبانية يوم الاثنين أن ألبانيا تسعى الآن لتصبح الولاية القضائية الصديقة التالية في أوروبا للعملات الرقمية. وتفيد التقارير أن الحكومة الألبانية تدرس إطارًا تنظيميًا جديدًا للأصول الرقمية تأمل أن يساعد في جعل البلد مركز للمستثمرين في فئة الأصول الوليدة.
