المملكة المتحدة: قوانين ضرائب معدلة للكريبتو في 2019
قد تجلب بداية عام 2019 أخبارًا تتعلق بضرائب على سوق العملات الرقمية في المملكة المتحدة.
حيث تعمل خزنة Her Majesty عن كثب مع مصلحة الضرائب والجمارك للنظر في القضايا الضريبية للأصول الرقمية، ومن المتوقع أن يتم إصدار لوائح منقّحة بحلول أوائل عام 2019، وفقًا لتقرير جديد صادر عن فريق العمل المعني بالأصول الرقمية في المملكة المتحدة، والذي نشرته الخزنة والسلطة المالية وبنك انجلترا.
وأضاف التقرير أن كلتا السلطتين تعترفان بمخاطر التهرب الضريبي الناجمة عن الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية وأنهما ستستمران في استعراض مجموعة من أدوات ومنهجيات الإنفاذ لدى مصلحة الضرائب والجمارك.
أيضاً في التقرير، تمت مناقشة العديد من التدابير لتنظيم وضبط كيفية تفاعل المواطنين البريطانيين مع الأصول الرقمية.
في هذا التقرير، قالت وزارة المالية إن “هناك مخاطر محتملة كبيرة مرتبطة بالعملات الرقمية” وأن أولوية الحكومة هي “التخفيف” من هذه المخاطر، “ومنع استخدام الأصول الرقمية للنشاط غير المشروع.” وأضاف التقرير أنه ينبغي على السلطات اتخاذ “إجراءات شديدة” للتصدي للمخاطر المتصورة.
ربما كان الإجراء الأكثر قسوة المقترح في التقرير هو فرض حظر محتمل على جميع مشتقات الأصول الرقمية، بما في ذلك العقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs)، والتي تعتبر أدوات شائعة بين المتداولين. ووفقًا للتقرير، “ستدرس وزارة المالية حظر بيع جميع المشتقات الرقمية بالتجزئة للمستهلكين التي تشير إلى رموز تبادل العملات مثل البيتكوين، بما في ذلك عقود الفروقات، والعقود الآجلة، والخيارات، والأوراق المالية القابلة للتحويل.”
سوق العقود الآجلة، على سبيل المثال، هو بالفعل سوق منظم بشدة حيث يأخذ المتداولين الكبار رهاناتهم، أو يتحوطون المخاطر باستخدام العقود التي تتعقب سعر الأصل الأساسي – في هذه الحالة البيتكوين.
ومن المفارقات أن سوق العقود الآجلة النشط للبيتكوين قد تم ذكره كمتطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من أجل الموافقة على أي صندوق تداول بيتكوين (ETF). والآن، يبدو أن المملكة المتحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس، حيث تسعى إلى حظر أي عقود آجلة تعتمد على الأصول الرقمية مثل البيتكوين.
فوائد الأصول الرقمية ودعم تكنولوجيا الحسابات الموزعة
في الوقت نفسه، شدّد التقرير على أن “السلطات ستواصل تشجيع وتمكين التجريب والابتكار، بحيث يمكن تطوير تكنولوجيا الحسابات الموزعة وغيرها من التقنيات الجديدة واعتمادها بأمان في النظام المالي.”
وأضاف أيضاً أن “حجر الأساس لنظام المدفوعات الحالي – خدمة RTGS (تسوية فورية في الوقت الفعلي) الخاصة ببنك إنجلترا ستكون متوافقة مع أنظمة المدفوعات القائمة على أساس الحسابات الموزعة، مما يدعم المزيد من الابتكار واستخدام هذه التكنولوجيا في الخدمات المالية.”
وقد ذكر التقرير أيضًا الفوائد المحتملة للأصول الرقمية، إلا أنها كانت قليلة مقارنة بالمخاطر التي تمت مناقشتها.
وأشار التقرير إلى أن الأصول الرقمية اليوم تقدم فوائد قليلة، لكنه أضاف أن “الفوائد قد تتحقق في المستقبل، على سبيل المثال من خلال استخدام عروض العملات الأولية كأداة لجمع رأس المال”.
أمّا في مجتمع الكريبتو، فقد ناقش البعض ما إذا كانت اللوائح المقترحة من قبل فريق العمل المعني بالأصول الرقمية مناسبة، حتى أن البعض يسأل عما إذا كانت الهيئة تسير على نحو كافٍ:
ومع ذلك، يشكك آخرون في مستوى فهمهم للموضوع:
في الماضي، قادت وزارة المالية مجموعة من المنظمين العالميين عرفوا باسم “الشبكة العالمية للابتكار المالي” في صياغة وثيقة تشاور تنظيمية لشركات التكنولوجيا المالية.
من بين أمور أخرى، اقترحت الوثيقة أن يعمل المنظمون في مختلف البلدان معًا من أجل “دعم الابتكار المسؤول” في مجالات مثل تكنولوجيا الحسابات الموزعة وعروض العملات الأولية، بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال.
