تداعيات عقب عملية اختراق بقيمة 63 مليون دولار أمريكي

أعلنت منصة تبادل العملات الرقمية اليابانية Zaif أنّ المخترقين استطاعوا سرقة أكثر ممّا كانت الشركة تعتقد في هجمة حدثت الأسبوع الماضي، الأمر الذي لا بد أن يكون الأسوأ للشركة بالتزامن مع زيادة تضييق الدولة على هذا المجال.

وقد قامت شركة Tech Bureau المشغلة لمنصة Zaif بإصدار بيان نصّ على أنّه وعلى الرغم من إفادة التقارير السابقة بأن قيمة الخسارة كانت 59.7 مليون دولار أمريكي، إلّا أن قيمة الخسارة الحقيقة تعادل 62.5 مليون دولار أمريكي – بارتفاع تقدير سرقة عملات مونا كوين بأعلى ممّا كان متوقع مسبقاً.

أمّأ وكالة الخدمات المالية التنظيمية، الّتي منحت منصة Zaif رخصة تشغيلية العام الماضي، فقد وجدت نفسها عرضة لضغط المساءلة كذلك. مؤخراً خلال الأسبوع الماضي، نقلت رويترز أنّ وكالة الخدمات المالية التنظيمية قد قامت بإرسال فريق من المفتشين إلى مكتب Tech Bureau في أوساكا من أجل متابعة خطط الشركة من أجل تعويض زبائنها، والتأكيد على اتخاذها الخطوات لتعزيز شبكتها الأمنية، حيث تجد الإشارة هنا أن Zaif كانت قد تلقت خلال هذا العام تنبيهين من أجل تحسين أمن الشبكة من قبل وكالة الخدمات المالية التنظيمية.

إنّ عدداً من البورصات المرخصة من قبل وكالة الخدمات المالية التنظيمية تعاني في سبيل تلبية المتطلبات التنظيمية، وقد تم إبلاغها بإجراء تحسينات على أعمالها خلال الصيف الماضي. وتعدّ bitFlyer، إحدى أكثر الشركات تأثراً، وقد شهدت خططاً توسعية وجهوداً لإنشاء أعمال جديدة نتيجةً للرقابة التنظيمية المتزايدة.

وقد ذكرت مصادر إعلامية متعددة أنّ الدولة قد نصت على أنّ اللجنة التنفيذية من لوكالة الخدمات المالية التنظيمية كانت بالفعل قد أخذت بعين الاعتبار وضع تنظيمات حول كيفية تبادل العملات الرقمية في اليابان في وقت سابق للهجمة الّتي تعرضت لها Zaif. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان بالإمكان إجبارها على تشديد سياساتها المتبعة في إصدار التراخيص مرة أخرى مع تزايد الضغط الواقع من الزبائن الساخطين ووسائل الإعلام.

وقد جاءت افتتاحية نشرة الصحيفة الوطنية Yomiuri Shimbun في 23 أيلول/سبتمبر لتدعو وكالة الخدمات المالية التنظيمية إلى إعادة فحص شروط إدارة الأصول لمنصات تبادل العملات الرقمية الأخرى. وأضيف في ذات المقالة “إنّ تقنيات الاختراق قد أصحبت معقدة للغاية. وقد يكون من اللازم النظر في إلغاء تسجيلات المشغلين الّذين لم يقوموا باتخاذ الحد الكافي من المعايير لحماية النظام من الاختراق”.

وقد أفادت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أنّ 158 حالة من حالات خسارة الأصول المتعلقة بالاختراق قد تم الإبلاغ عنها في النصف الأول من العام 2018 – وقد تجاوز هذا الرقم بالفعل إجمالي عدد الحالات في العام الماضي والتي بلغت 149 حالة.